<h1>ملك البحرين: الإمارات سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان</h1><h2>حمد بن عيسى وحمدان بن محمد يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة</h2><h2>حمدان بن محمد يشيد بمستوى التنظيم المحكم للتمرين والمستوى المتقدم للفرق المشاركة</h2><h2>سموه: ترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم قدرة دول «التعاون» على مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'>استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في المنامة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.</p><p class='article-text'>في مستهل الزيارة التي يحضر خلالها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات التمرين العسكري المشترك "درع البحرين"، الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين بمشاركة سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة من درع الجزيرة، ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، وتطوير مستويات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول المجلس، من خلال تنفيذ سيناريوهات عملياتية وتطبيقات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، بما يدعم القدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد رحّب صاحب الجلالة ملك البحرين بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، مؤكداً اعتزاز المملكة بعلاقات الأخوة والشراكة التاريخية التي تجمع البلدين، والشعبين الشقيقين، ومنوهاً بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة المحاور وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توجهات التنمية الطموحة للجانبين.</p><p class='article-text'>واطّلع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجريات التمرين وما تضمنه من مراحل وتدريبات تكاملية، تعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها القوات المشاركة، وتجسّد متانة التعاون في المجالات الدفاعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "أن مجلس التعاون الخليجي أثبت، طوال مسيرته، نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقًا من هذا المسار، يأتي تمرين «درع البحرين» امتدادًا عملياً لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك.</p><p class='article-text'>وأعرب جلالته عن بالغ الاعتزاز بمشاركة "لواء الملك حمد" من القوات المسلحة الإماراتية في التمرين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت دائماً سبّاقة في دعم أشقائها ولهم منا خالص الامتنان، ومثمناً كذلك مشاركة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وما قدمته القوات المشاركة من مستويات عالية من الأداء والانضباط والاحترافية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي وترابط المصير المشترك.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، نقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها الكريم بمزيد التقدم والازدهار بقيادة جلالته.</p><p class='article-text'>وقد أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمستوى التنظيم المحكم للتمرين، وكذلك المستوى المتقدم الذي أظهرته الفرق المشاركة في أداء المهام الميدانية والتكتيكية المكلّفة بها في مختلف مراحل التمرين، وما يعكسه هذا الأداء الرفيع المستوى من جاهزية تامة وقدرة على الردع والتصدي لكافة أشكال التحديات بكل كفاءة وتَمكُّن. </p><p class='article-text'>كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما تشهده من تطورات، وما تستدعيه من زيادة مستوى التعاون تأكيداً لوحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات الناجمة عن تلك التطورات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور من أجل إيجاد أفضل الصيغ التي تصون لشعوب دول الخليج العربية مكتسباتها وتضمن لها أعلى مستويات الأمن والاستقرار، وتؤكد قدرة الشعوب الخليجية على صنع مستقبل عنوانه الرفعة والازدهار. </p><p class='article-text'>وفي ختام الزيارة، أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تقوم عليه من رؤية مشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يدعم قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات، ويعزز مسيرة التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق إلى المنامة، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسموّ العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. حيث رحّبا بسموّه والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>رافق سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال حضور التمرين كلٌ من: معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي؛ ومعالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278723.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278724.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/31/5278722.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بحضور حمد بن عيسى.. سموه يشهد تمرين «درع البحرين»

حمدان بن محمد: رؤية إماراتية بحرينية لتعزيز أمن المنطقة

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'>لم تعد مستحضرات التجميل الكورية، أو ما يُعرف عالمياً بـ “K-Beauty”، مجرد موجة عابرة على منصات التواصل الاجتماعي، بل تحولت إلى واحدة من أكثر الصادرات الاستهلاكية ديناميكية في كوريا الجنوبية، وإلى فئة آخذة في الاتساع داخل سوق التجزئة الإماراتية، حيث تتقاطع التجارة، والسياحة، وثقافة المولات، والتجارة الإلكترونية، مع الطلب المتزايد على منتجات العناية بالبشرة.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات حكومية كورية أن صادرات مستحضرات التجميل بلغت 5.6 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط. وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل السلعة الاستهلاكية الأكثر تصديراً ضمن خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات الزراعية والسمكية، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسلع المنزلية، والأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تسارع واضح في مسار القطاع؛ إذ تجاوزت صادرات مستحضرات التجميل الكورية حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في عام 2024، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025. وبالمقارنة مع صادرات الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن القطاع صدّر في المتوسط نحو 1.12 مليار دولار شهرياً بين يناير ومايو، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة الطلب العالمي على منتجات العناية بالبشرة والمكياج الكورية.</p><p class='article-text'><b>سوق استهلاكية مفتوحة </b></p><p class='article-text'>في الإمارات، يجد قطاع الجمال الكوري بيئة مواتية للنمو، مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: القوة الشرائية، تنوع السكان، ودور الدولة كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتجزئة. فوفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 11.29 مليون نسمة في 2024، بنمو 5.7% مقارنة بـ 10.68 ملايين نسمة في 2023. كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 2.8 تريليون درهم في 2024، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.776 تريليون درهم، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي 1.342 تريليون درهم، مستحوذاً على 75.5% من الناتج المحلي الحقيقي.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تضع سوق التجميل والعناية الشخصية ضمن سياق أوسع: اقتصاد غير نفطي متوسع، تجارة خارجية قياسية، وسوق استهلاكية متنوعة ثقافياً. كما أن نمو التجارة الإلكترونية، وارتفاع حضور المؤثرين، وقوة المولات في دبي وأبوظبي والشارقة، تجعل الإمارات منصة مثالية للعلامات الكورية التي تريد اختبار حضورها خليجياً قبل التوسع في أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الشراكة الإماراتية الكورية </b></p><p class='article-text'>تزامن صعود الجمال الكوري عالمياً مع تطور مهم في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية. فقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد توقيعها في 29 مايو 2024، بما يؤسس لإطار تجاري واستثماري جديد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة لقطاع السلع الاستهلاكية، ومنها مستحضرات التجميل، لأنها تستهدف تسهيل تدفقات التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وخفض أو إزالة الرسوم الجمركية على نطاق واسع من السلع خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى شركات التجميل الكورية، فإن هذا الإطار يمنحها فرصة أكبر لتوسيع التوزيع في الإمارات، وبناء شراكات مع وكلاء محليين، وافتتاح متاجر متخصصة أو مفاهيم تجريبية داخل المراكز التجارية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، بنمو 11.4% مقارنة بالعام السابق، كما تجاوزت 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025. وبذلك لا يأتي تمدد منتجات الجمال الكورية في الإمارات بمعزل عن علاقة اقتصادية أوسع تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الاستهلاكية.</p><p class='article-text'><b>متاجر متخصصة </b></p><p class='article-text'>على أرض الواقع، يظهر توسع  مستحضرات الجمال الكورية بوضوح في شبكة المتاجر المتخصصة داخل الإمارات. وتقدم متاجر مثل K-SECRET نموذجاً لانتقال المنتجات الكورية من الطلب الإلكتروني والشراء عبر المنصات إلى الحضور المباشر في المولات. وتعرض سلسلة K-SECRET نفسها باعتبارها من أبرز متاجر K-Beauty وK-Pop في دول الخليج، وتدرج فروعاً في عدد كبير من مراكز التسوق الإماراتية، من بينها: مول الإمارات، ابن بطوطة مول، الغرير سنتر، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، دبي فستيفال سيتي مول، وافي مول، برجمان مول، العربيان سنتر، إضافة إلى الوحدة مول في أبوظبي، وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة.</p><p class='article-text'>ويعني هذا الانتشار أن المنتجات الكورية لم تعد حاضرة في زاوية محدودة داخل الصيدليات أو عبر الطلب الإلكتروني فقط، بل أصبحت فئة مستقلة لها رفوفها ومندوبي مبيعاتها وتجربتها الشرائية. فالعميل اليوم لا يشتري "كريم ترطيب" فحسب، بل يسأل عن مكونات محددة مثل السنتيلا، أو مستخلص الأرز، أو واقيات الشمس الكورية، أو مستحضرات ترميم حاجز البشرة، أو منتجات الحلزون، أو الأقنعة الورقية، أو السيرومات الخفيفة المناسبة للمناخ الحار.</p><p class='article-text'>كما شهدت دبي افتتاح مفهوم K-BEAUTY ON Dubai في برجمان مول، كمتجر متعدد العلامات يركز على مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، ويمزج بين البيع بالتجزئة والترويج الثقافي للمنتجات الكورية. وتمنح مثل هذه المفاهيم العلامات الجديدة فرصة للتعريف بنفسها في سوق مزدحمة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن اسم عالمي، بل عن تركيبة فعالة وسعر مقبول وتجربة موثوقة.</p><p class='article-text'><b>دبي واجهة العلامات الكورية</b></p><p class='article-text'>لم تبدأ قصة الجمال الكوري في الإمارات اليوم. ففي فبراير 2020، افتتحت علامة Innisfree الكورية أول متجر رئيسي لها في الشرق الأوسط داخل دبي مول، أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في المنطقة، والذي أشارت الشركة إلى أنه يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً. وكان افتتاح المتجر إشارة مبكرة إلى أن دبي ليست مجرد سوق بيع، بل منصة عرض إقليمية أمام المستهلك الخليجي والسائح والزائر العابر.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا التوجه مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى سوق الجمال في الإمارات. ففي يناير 2026، افتتحت Ulta Beauty أول متجر لها في دولة الإمارات في مول الإمارات بالشراكة مع مجموعة الشايع. ورغم أن Ulta ليست علامة كورية، فإن دخولها يهم قطاع K-Beauty لأنه يوسّع مساحة المنافسة في قطاع الجمال، ويجمع في مكان واحد منتجات العناية بالبشرة، والمكياج، والعطور، والعناية بالشعر، والخدمات داخل المتجر، ما يمنح العلامات الكورية فرصة للوصول إلى جمهور أوسع ضمن وجهات تجزئة كبرى.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الافتتاحات إلى تحول في خريطة تجارة الجمال في الإمارات: من متاجر تقليدية تبيع علامات عالمية محدودة، إلى وجهات تجمع بين المنتجات الفاخرة، والعلامات الناشئة، والمنتجات المنتشرة عبر تيك توك، والعناية الطبية الخفيفة بالبشرة، والتجارب داخل المتجر.</p><p class='article-text'><b>المستهلك المطلع</b></p><p class='article-text'>من أبرز عوامل نمو الجمال الكوري أن المستهلك أصبح أكثر اطلاعاً. فقرار الشراء لم يعد يبدأ داخل المتجر، بل يبدأ غالباً من فيديو قصير على تيك توك، أو مراجعة على إنستغرام، أو توصية من مؤثر، ثم ينتقل إلى المول أو منصة التجارة الإلكترونية. لذلك تدخل المتاجر اليوم عميلاً يعرف أسماء المكونات، ويقارن بين المنتجات، ويسأل عن نوع البشرة، وعن الحماية من الشمس، وعن المنتجات المناسبة للرطوبة والحرارة.</p><p class='article-text'>وتتفوق K-Beauty في هذه النقطة لأنها بنت هويتها على الابتكار السريع، والتغليف الجذاب، والمكونات الواضحة، والأسعار المتوسطة، وتجربة الاستخدام الخفيفة. كما أن كثيراً من المنتجات الكورية تناسب مناخ الإمارات لأنها تركز على القوام الخفيف، والامتصاص السريع، والترطيب دون ملمس دهني، وواقيات الشمس اليومية.</p><p class='article-text'><b>إعادة التصدير</b></p><p class='article-text'>الأهمية الاقتصادية للقطاع لا تتوقف عند مبيعات التجزئة. فالإمارات تمتلك بنية لوجستية وتجارية تجعلها مركزاً لإعادة التصدير إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تجارة خارجية غير نفطية بلغت 2.8 تريليون درهم في 2024، يمكن أن تتحول مستحضرات التجميل الكورية من فئة استهلاكية داخلية إلى جزء من حركة تجارية أوسع عبر المناطق الحرة والموزعين الإقليميين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الكورية، فإن فتح متجر في دبي أو توقيع اتفاق توزيع في الإمارات قد يعني عملياً الوصول إلى مستهلكين في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين، إلى جانب أسواق أوسع في الشرق الأوسط. وهذا يفسر لماذا تختار علامات كثيرة دبي كمحطة أولى قبل التوسع الإقليمي.</p><p class='article-text'><b>التنظيم والرقابة</b></p><p class='article-text'>ومع توسع السوق، تبرز أهمية التنظيم والرقابة. فمنتجات التجميل المتداولة في الإمارات تخضع لمتطلبات تسجيل ومطابقة ومواصفات، وتوفر بلدية دبي عبر نظام "منتجي" أدوات للتحقق من المنتجات الاستهلاكية قبل تداولها. وتتيح هذه المنظومة للمستهلكين التأكد من بيانات المنتج وسلامته، وهو عنصر مهم في سوق تشهد تدفق علامات جديدة ومنتجات تباع عبر قنوات متعددة، من المولات إلى المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن نجاح العلامات الكورية في الإمارات لن يعتمد فقط على شهرتها أو انتشارها الرقمي، بل أيضاً على قدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق، من التسجيل والملصقات واللغة والمكونات، إلى التوزيع الرسمي ومكافحة المنتجات المقلدة.</p>

اقتصاد الجمال.. لماذا تراهن الشركات الكورية على سوق الإمارات؟

<h2>لتوسعة عمليات شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎، شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، ‏وآركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير ‏العقاري التابعة لها شركة لينتارا العقارية‎(Lintara Properties) ‎، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية ‏بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشروع التزام شركة دي أس ڤي ‏‎(DSV)‎‏ طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة ‏استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق والدور المحوري ‏الذي تؤديه دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب بشركة دي أس ڤي (‏DSV‏) دبي: "يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي ‏تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين، وحتى في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل ‏العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة ‏الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطوير المستودع وتسليمه بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة لينتارا العقارية‎ ‎تنسيق أعمال التطوير ‏والإنشاء، فيما قامت مجموعة أمانة بدور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري ‏والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ومن جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية " تعكس هذه المنشأة، التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات ‏الفنية، قدرة لينتارا ومجموعة آركابيتا على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية. ‏وقد صُمّم هذا المستودع خصيصًا لاستيعاب متطلبات لوجستية متزايدة التعقيد، بدءًا من المستحضرات الدوائية والبضائع ‏الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ‏ومتقدمة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من مجمّع دي أس ڤي (‏DSV‏) في المنطقة الحرة بجبل علي، بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في ‏دبي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين ‏واحتياجات العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المرفق من الفئة الأولى (‏Grade A‏)، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، والتي ‏تم تطويرها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى، ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد ‏أقصى يبلغ 17.3 مترًا، وسعة تقارب 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية ‏مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة دي أس ڤي (‏DSV‏)، بما يدعم انسيابية العمليات ‏اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة ‏للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم بدرجات الحرارة، وغرف تبريد، وورش عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، ‏وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلًا عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه ‏المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقًا من التزام شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) بالاستدامة، تم تصميم المرفق بما ينسج مع معايير ليد ‏LEED‏ الفضية، مع دمج أنظمة ‏عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متزايدة للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق ‏الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة دي أس ڤي (‏DSV‏) إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات ‏المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن البنية ‏التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم ‏نموها على المدى الطويل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن آركابيتا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت ‏القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات ‏المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في ‏مملكة البحرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت ‏<a href="http://www.arcapita.com" target="_blank">www.arcapita.com‏.‏</a></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن دي أس ڤي ‏DSV</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف دي أس ڤي ‏DSV‏ إلى المحافظة على استمرارية وسلاسة انسياب سلاسل إمداد وتموين عملائها. وتنقل الشركة ملايين الشحنات ‏لعملائها كل سنة، وتؤمن موثوقية وكفاءة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل جوًا وبحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية إلى جميع أنحاء ‏العالم دائم التغير. ورؤية دي أس ڤي ‏DSV‏ هي تحقيق استدامة النمو والقيمة في المدى الطويل لعملاء الشركة وموظفيها ومساهميها ‏والمجتمع عمومًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل لدى دي أس ڤي ‏DSV‏ ما يقرب من 15.000 موظف في أكثر من 90 دولة، يحرصون جميعهم على تقديم تجارب ممتازة للعملاء ‏وخدمات ذات جودة نوعية عالية. ويمثل التزام الشركة بالاستدامة في ممارسة أعمالها دون التأثير سلبًا على البيئة أو المجتمع، عنصرًا ‏أساسيًا في استراتيجية أعمال الشركة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع دي أس ڤي ‏DSV‏ على الإنترنت ‏<a href="http://www.dsv.com" target="_blank">www.dsv.com</a>، أو متابعة صفحاتنا على لينكدإن وفيسبوك. ‏ويمكن أيضًا الاطلاع على مجموعتنا الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن لينتارا العقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة ‏العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص ‏الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة ‏الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل‎ DSV ‎والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على ‏تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات ‏العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع لينتارا على الإنترنت ‏<a href="http://www.lintaraproperties.com" target="_blank">www.lintaraproperties.com</a>‏.‏</div></p>

لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعًا لوجستيًا جديدًا في المنطقة الحرة بجبل علي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وموريتانيا ومنظمات عربية الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192313.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف محطة براكة تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817). وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي، وخلال برقية إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والبحرين.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء على دولة الإمارات، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن، أمس، الاستهداف الآثم لمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><h2>موريتانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان أمس تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><h2>مجلس التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدف إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه في بيان له، أمس، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</div></p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

إدانات واسعة للاعتداء الإرهابي وتضامن كامل مع الإمارات

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي ذاكرة مشتركة لأبناء الخليج، ومحطة تاريخية صنعت الكثير من العلاقات الإنسانية والرياضية والاجتماعية بين شعوب المنطقة على مدى عقود طويلة. ومع اقتراب انطلاق مراسم قرعة النسخة الجديدة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يعود الحديث مجدداً عن البطولة التي شكلت وجدان أجيال كاملة من الرياضيين والجماهير والإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت القرعة قبل الحدث العالمي الأكبر، مونديال كرة القدم، يمنح كأس الخليج زخماً إعلامياً وجماهيرياً استثنائياً، ويؤكد أن البطولة الخليجية ما زالت تحتفظ بمكانتها الخاصة رغم ازدحام الأجندة الكروية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيدنا هذه المناسبة إلى البدايات الجميلة لكرة الإمارات، عندما شارك منتخب الإمارات للمرة الأولى في دورة كأس الخليج الثانية عام 1972، أي قبل أكثر من نصف قرن، في محطة تاريخية أسهمت في تشكيل ملامح الكرة الإماراتية الحديثة، وفتحت الطريق أمام أجيال من النجوم والإداريين الذين صنعوا لاحقاً الإنجازات القارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت كأس الخليج مدرسة رياضية حقيقية، تعلمت فيها المنتخبات الخليجية معنى المنافسة الشريفة وروح الأخوة، ومنها انطلقت الكثير من المواهب التي كتبت أسماءها في تاريخ الكرة العربية. ولذلك فإن استمرار البطولة وتطويرها يمثل حفاظاً على إرث رياضي واجتماعي كبير، لأنها ليست مجرد مباريات، بل قصة وحدة ومحبة وهوية خليجية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ونحن نترقب قرعة البطولة في التاسع عشر من الشهر الجاري يبقى الأمل بأن تواصل كأس الخليج رسالتها في جمع الشعوب الخليجية تحت راية الرياضة، وأن تبقى البطولة الأقرب إلى قلوب الجماهير، مهما تغيرت الأزمنة وتعددت البطولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والله من وراء القصد</div></p>

كأس الخليج.. ذاكرة وطنية

<h2>إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتنا الجوية تعاملت، أمس، مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 2843 تهديداً قادماً من إيران تضمنت 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2263 طائرة مسيّرة، في تأكيد على الإفلاس الأخلاقي للنظام الإيراني الذي اختار العدوان والغدر نهجاً في التعامل مع دول الجوار.</div></p><p class='article-text'>وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 من جنسيات متعددة، تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء، أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. على صعيد متصل، أدانت مصر، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، ، أن «استمرار وتكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت مصر تأكيد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات. وأكدت الوزارة، في بيان، أن «استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه الهجمات تمثل «تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الخارجية الكويتية «تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة»، مؤكدة دعمها «لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».</div></p><p class='article-text'>ومعربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا)، إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أي اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.. وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات</div></p>

إرهاب إيران الغادر يتجدد

قواتنا المسلحة تتعامل ببسالة مع صاروخين باليستيين و3 مسيّرات

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارات ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها</h2><h2>تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه</h2><h2>الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية وموطناً للأخوة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن دولة الإمارات تتبنّى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها، أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات، وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها. </div></p><p class='article-text'>وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على موقف دولة الكويت الشقيقة الداعم لدولة الإمارات وتضامنها الكامل معها، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.</p><h2>موقف حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه وترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الإرهاب والتطرف لا دين لهما ولا مذهب، بل يمثلان انحرافاً خطيراً عن جوهر القيم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، مشدداً على أن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش بأمن ووئام، في ظل نهج راسخ يعزز السلام والانفتاح ويحمي كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الإدانات العربية بالمخطط الإرهابي المدعوم من إيران الذي أحبطته دولة الإمارات واستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية والاستقرار، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية في تفكيك هذا التنظيم. </div></p><p class='article-text'>وعبر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشاد، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد تضامن «مجلس التعاون» الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.</p><p class='article-text'>كما جدد البديوي، رفض مجلس التعاون لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات، مشيداً بيقظة وجهود الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات والتي أحبطت هذا المخطط وأوقفت العناصر المتورطة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي، في بيان أمس، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً دعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب خاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.</p><h2>تضامن دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أعربت سلطنةُ عُمان عن إدانتها واستنكارها لأيِ أعمال أو مخططاتٍ تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربيةِ المتحدة، أو التدخل في شؤونها الداخلية، مُعربةً عن تضامنها الدائم معها في ما تتخذه من إجراءات لصون أراضيها، وحفظِ أمنها، وسلامة مجتمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت سلطنة عُمان، في بيان لوزارةِ الخارجية، بثته وكالة الأنباء العمانية، موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريضِ عليها، أيا كانت دوافعُها ومبرراتُها، مؤكدةً التزامها بعلاقات حُسن الجوار والتعاون البنّاء مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في التصدي لمثل هذه الأعمال المنبوذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس): «تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضت إلى تفكيك خلية إرهابية وتوقيف عناصرها.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن بيان لـ «وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج» قوله إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في حماية أمنها واستقرارها وتثمن يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية وتجدد رفضها التام للإرهاب بجميع أشكاله، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحته وتعزيز الأمن في المنطقة.</p>

تلقّى اتصالاً من وزير خارجية الكويت أدان فيه المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات

عبدالله بن زايد: الإمارات تتبنّى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً في مواجهة الإرهاب والتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت ردود الأفعال المنددة باستهداف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق، باعتباره انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين، مع الإعراب عن كامل التضامن مع الإمارات، ورفض كل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات، مشدداً على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات ضد هذا الاعتداء، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أكد فيها وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضامنه الكامل معها في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأدان اليماحي في رسالته بأشد العبارات هذه الاعتداءات التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً رفض البرلمان العربي لهذه الممارسات، التي تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادتها الوطنية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الاعتداءات تعكس نهجاً مرفوضاً من التصعيد والممارسات العدائية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأوضح أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي محمد أحمد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل لكل الإجراءات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمنها الوطني ومقدرات شعبها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن إشادة البرلمان العربي بعزيمة القوات المسلحة الإماراتية في التصدي لهذه الاعتداءات بكل حزم واقتدار. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإيرانية يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي، ما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات، ويلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول، وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>واختتم رسالته بالإعراب عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.</p><h2>انتهاك صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، والذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، باعتباره انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقيتي جنيف لعام 1949، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان محاسبة المتسببين، ووقف العمليات الإرهابية والعدائية الآثمة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><h2>استنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم، الذي استهدف مبنى القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذا الهجوم يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وسائر الاتفاقيات الدولية، وأعربت عن تضامن دولة الكويت ووقوفها بجانب دولة الإمارات.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.</p><h2>رفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم، وما يشكله من انتهاك للقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تكفل حماية البعثات والمقار الدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات، وما تتخذه من إجراءات لحفظ بعثاتها الدبلوماسية وأمنها واستقرارها، مجددة موقفها الرافض لكافة أشكال العنف مهما كانت دوافعه.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تؤكد أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات.</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الأردن بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها، ‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات.</p>

تضامن كامل مع الدولة ورفض قاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

إدانات خليجية وعربية واسعة لاستهداف قنصلية الإمارات في كردستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء التاسع من سبتمبر 1969، لم تكن دبي على موعد مع مجرد إشارة بث تلفزيوني عابر، بل مع لحظة تأسيسية أعادت تعريف علاقتها بالصوت والصورة، ورسّخت في وجدانها أن الإعلام ليس ترفاً تقنياً، بل ركيزة من ركائز تعزيز الوعي. يومها انطلق تلفزيون الكويت من دبي، ليغدو أول شاشة تلفزيونية في الإمارة قبل قيام الاتحاد، وحجر الزاوية في تشكّل المشهد الإعلامي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت انطلاقة المحطة ثمرة تعاون أخوي بين دبي ودولة الكويت، في وقت كانت فيه المنطقة بأسرها تعيش تحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد ارتبطت المبادرة برؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي أكد أن الإعلام الحديث أداة وعي وتنمية، وأن بناء الإنسان يسبق بناء العمران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك المرحلة، لم تكن الإمكانات التقنية متوافرة محلياً، فجاء الدعم من دولة الكويت، تقنياً وبشرياً، في صورة أجهزة بث واستوديوهات وكوادر متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت إدارة الإعلامي الكويتي محمد المهنا، عمل فريق متنوع من الكفاءات الخليجية والعربية، إلى جانب كوادر إماراتية شابة. ومع مرور الوقت، اتسعت ساعات البث إلى ست، ثم إلى ثماني ساعات، بالتوازي مع قيام الاتحاد، في دلالة على نمو التجربة وتزايد حضورها في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «تلفزيون الكويت من دبي» مجرد محطة بث، بل مدرسة عملية خرّجت أجيالاً من الإعلاميين الإماراتيين. فقد شكّل الإنتاج الكويتي في بداياته نسبة معتبرة من المحتوى، قبل أن تتعاظم مساهمة الإنتاج المحلي تدريجياً. ومع تعاظم الخبرة، ارتفعت نسبة الكوادر الإماراتية العاملة في مختلف الأقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تتجلى القيمة المفصلية للتجربة؛ إذ أسهمت في تشكيل وعي مهني مبكر، ورسّخت ثقافة العمل المؤسسي في مجال لم يكن قد عرف بعد بنيته الرسمية في الدولة الناشئة. وكانت الكاميرا تدريباً على الانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الطريق مفروشة بالورود؛ فالتحديات التقنية كانت كبيرة، من محدودية الأجهزة إلى صعوبة الصيانة وندرة الخبرات المحلية. كما واجهت المحطة تحدي الوصول إلى جمهور لم يعتد بعد على ثقافة المشاهدة التلفزيونية، في مجتمع كان لا يزال يعيش تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، كان ثمة تحدٍ تحريري يتمثل في صياغة خطاب إعلامي يعكس البيئة المحلية، ويحترم خصوصيتها، ويواكب في الوقت نفسه التطور العربي. هذا التوازن بين المحلي والخليجي شكّل أحد أبرز ملامح التجربة، وأحد أسباب نجاحها واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقة وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 دخلت التجربة مرحلة جديدة وأصبحت نواة لانطلاق مؤسسات إعلامية وطنية أكثر اتساعاً. وقد اعتُبرت المحطة البذرة التي مهدت لقيام «تلفزيون دبي» لاحقاً، الذي برز في صيغة نوعية، ترسخ معها أكثر تعبيراً عن الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا المعنى، لم يكن «تلفزيون الكويت من دبي» محطة عابرة في سجل الإعلام، بل فصلاً تأسيسياً في كتاب الدولة الحديثة. فقد سبق الاتحاد في ظهوره، لكنه واكب في روحه وفي جوهره؛ تعاوناً خليجياً صادقاً، واستثمارا في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كانت القيمة الأعمق للتجربة هذه تكمن في رمزيتها الخليجية. فقد جسدت نموذجاً عملياً للتكامل بين دبي والكويت، في زمن كانت فيه المنطقة تبحث عن صيغ جديدة للتضامن. ولم يكن الدعم الكويتي مجرد مساهمة تقنية، بل رسالة سياسية وثقافية تؤكد أن الإعلام يمكن أن يكون مساحة للتلاقي، وأن التنمية مشروع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، حين ننظر إلى المشهد الإعلامي الإماراتي بما يملكه من قنوات ومنصات ومؤسسات، يبدو واضحاً أن تلك اللحظة في سبتمبر 1969 لم تكن مجرد بداية بث، بل كانت إعلاناً مبكراً عن وعي دولة تتشكل، وعن شاشة سبقت علماً سيرتفع بعد عامين، لكنها مهّدت له الطريق بالصوت والصورة. إنها قصة شاشة أضاءت قبل الاتحاد، فأنارت دربه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهادات تاريخية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، استعاد الإعلامي الإماراتي عودة فرج الله، الذاكرة التاريخية لمرحلة تأسيس «تلفزيون الكويت من دبي»، مؤكداً أن دولة الكويت الشقيقة كان لها دور ريادي ومحوري في دعم قطاعات التعليم والصحة في الإمارات الشمالية، وموضحاً أن هذا التعاون التاريخي تجسد في وجود مدارس ومستشفيات وشوارع تحمل اسم الكويت، ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا كشاهد على عمق العلاقات الأخوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فرج الله، خلال حديثه لـ«البيان»، إلى أن انطلاقة تلفزيون الكويت من دبي جاءت ثمرة تنسيق رفيع المستوى ومراسلات رسمية بين المغفور لهما الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل، آنذاك، منصب وزير خارجية الكويت، مبيناً أن الافتتاح الرسمي للمحطة تم في تاريخ 9 سبتمبر 1969.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه كان أحد الكوادر المؤسسة التي بدأت العمل في قسم الأخبار، قبل أن يتنقل بين تخصصات إعلامية ومجالات عمل مختلفة اتسمت بها مرحلة البدايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسار المحطة، أوضح فرج الله أن التلفزيون استمر تحت اسم «تلفزيون الكويت من دبي» حتى قيام اتحاد دولة الإمارات، حيث تغير الاسم ليصبح «تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من دبي»، منوهاً بأن المحطة حافظت على صفتها الاتحادية من مقرها في دبي نحو عشر سنوات، وتحديداً حتى إغلاقها في عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التأثير الثقافي، أكد فرج الله أن المحطة التلفزيونية تلك وُجدت في وقت كانت فيه الموارد الإعلامية محدودة جداً وتقتصر على بعض الصحف والمجلات المحلية، مشدداً على أنها لعبت دوراً استراتيجياً في تشكيل الوعي المجتمعي من خلال حث المواطنين على الالتحاق بالمدارس والمستشفيات، وتعزيز الفكر الاتحادي عبر برامج توعوية واكبت قيام الدولة وتأسيسها، وغزارة الإنتاج المحلي، إذ بلغت نسبة الإنتاج البرامجي المحلي حينها أكثر من 60 %، شملت برامج للطلبة، والأسرة، والمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الأمس واليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد فرج الله مقارنة بين الماضي والحاضر، مشيراً إلى أن المحطة عند انطلاقها كانت السادسة تقريباً على مستوى العالم العربي. كما أعرب عن فخره بما وصل إليه الإعلام الإماراتي اليوم من تعدد في القنوات المتخصصة (رياضياً، واقتصادياً، وإخبارياً) التي تغطي المجالات كافة وفق أحدث المعايير، مؤكداً أن تلك البدايات كانت الحجر الأساس لهذه النهضة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الإعلامي الإماراتي القدير ذكريات ومحطات محورية من تاريخ الإعلام في المنطقة، مسلطاً الضوء على الدور الريادي الذي لعبه تلفزيون الكويت من دبي في صياغة المشهد الثقافي والمهني قبيل قيام دولة الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فرج الله أن المحطة استمرت تحت الإدارة والإشراف الكويتي لمدة تقارب السنتين ونصف السنة، حيث ركزت السنة الأولى بشكل مكثف على تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها على يد خبرات كويتية متخصصة، مشيراً إلى أن السنة الثانية شهدت تحولاً نوعياً بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي التي تضمنت مزيجاً من البرامج المستوردة والبرامج المحلية التي تم تجهيزها بالكامل داخل أروقة المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرهاصات الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلامي الإماراتي عودة فرج الله أن هذه المرحلة الإعلامية واكبت بدايات المشاورات السياسية الكبرى لقيام اتحاد دولة الإمارات، حيث كان «تلفزيون الكويت من دبي»، مواكباً وشاهداً على الاجتماعات التاريخية بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أشاد عودة فرج الله، بالدور التنموي الذي لعبته «الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي» (مكتب دولة الكويت)، واصفاً مساعداتها بأنها كانت «تهيئة حقيقية» لعلاقات مستقبلية أقوى تجسدت لاحقاً في مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فرج الله حديثه بلمحة وفاء لزملائه الراحلين، مؤكداً أن العمل الإعلامي في تلك الحقبة كان يتسم بالجهد المضني؛ إذ كانت ورش العمل تستمر أحياناً على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن المعدات، برغم حداثتها آنذاك، كانت تتطلب صبراً وعملاً شاقاً يمتد ما بين 12 و15 ساعة يومياً لتحقيق الرسالة الإعلامية المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صياغة وعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعاد الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، ذاكرة البدايات الأولى للإعلام في دولة الإمارات، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي لعبه «تلفزيون الكويت من دبي» في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي قبل قيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهاملي، في حديثه لـ«البيان»، أن بدايات تأسيس التلفزيون تعود إلى مرحلة كانت فيها المنطقة تشهد بواكير نهضة خليجية تسعى الإمارات لمحاكاتها، لا سيما مع انتشار التعليم النظامي ووسائل الإعلام الحديثة في الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الجمهور في الإمارات كان يعتمد قبل ذلك على استقبال إرسال تلفزيون الكويت وتلفزيون «أرامكو» من السعودية، وهو بث كان يرتبط بظروف مناخية معينة كارتفاع الرطوبة صيفاً لضمان وصول الإشارة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن افتتاح المحطة في التاسع من أغسطس عام 1969، بمتابعة من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وحكومة الكويت، مثَّل نقلة نوعية مكَّنت السكان من متابعة البرامج على مدى العام، برغم التحديات التقنية وندرة الكهرباء في ذلك الوقت، واصفاً دخول الجهاز إلى البيوت بأنه كان بمثابة «مصباح علاء الدين» الذي فتح آفاق المعرفة والتسلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوادر وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الهاملي أن القناة التلفزيونية تلك لم تكن مجرد منصة بث، بل كانت مدرسة لتدريب الشباب الإماراتي في مجالات التقديم والتصوير والمونتاج، حيث أوفدت الكويت مجموعات من الشباب للتدريب قبل انطلاق البث وبعده، منوهاً بأن هذه الخطوة أسهمت في صناعة جيل إعلامي قاد المرحلة التأسيسية للإعلام الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن التلفزيون عمل على تعزيز الروح الاتحادية وتشكيل الوعي من خلال إنتاج برامج تعليمية وصحية ورياضية واجتماعية، كاشفاً عن تجربته الشخصية، إذ كان انضمامه إلى طاقم التلفزيون مذيعاً عام 1974 هو الدافع الرئيس لتخصصه الأكاديمي لاحقاً في مجال الإذاعة والتلفزيون عبر انتظامه في الدراسة بالجامعات المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج فريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الهاملي على أن تأسيس تلفزيون الكويت من دبي، كان تجسيداً حياً لروح التعاون الخليجي، حيث كانت الكويت سباقة في دعم أشقائها في مجالات التعليم والصحة، مستشهداً بالمراسلات التاريخية بين المغفور لهما، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل، آنذاك، منصب وزير خارجية الكويت، إذ أشرف الصباح على هذه المساعدات وحضر حفل الافتتاح بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الهاملي حديثه بـالتأكيد أن هذه المرحلة، على الرغم من قصر مدتها الزمنية (سنتان وبضعة أشهر)، كانت مرحلة تأسيسية جوهرية انتهت بتقديم المحطة التلفزيونية، هدية من الكويت إلى حكومة الإمارات عند قيام الاتحاد عام 1971.</div></p>

تجسيد حي لروح التعاون الخليجي

تلفزيون الكويت من دبي.. بداية الصورة ورحلة تعزيز الوعي

<p class='article-text'>في وقت تتكاثر فيه الأزمات الدولية، بين نزاعات مسلحة وصراعات جيوسياسية مفتوحة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الفاعلين الدبلوماسيين القادرين على فتح قنوات تواصل في ملفات شديدة التعقيد.الملف الأوكراني يُعدّ أبرز نماذج هذا الدور، حيث لم تقتصر الجهود الإماراتية على الوساطة في عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، بل امتدت إلى مسارات إنسانية وسياسية أوسع، أسهمت في خفض حدة التوتر، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار غير المباشر بين الطرفين، في واحدة من أعقد أزمات النظام الدولي المعاصر،</p><p class='article-text'>واستضافت العاصمة أبوظبي مفاوضات ماراثونية، لإنهاء واحدة من أعقد حروب العصر الحديث. كما كان انخراط الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية — التي تضم أيضاً السعودية ومصر والولايات المتحدة — محورياً في بناء جسر بين المقاربة الإنسانية العاجلة والمسار السياسي طويل الأمد لحقن دماء السودانيين، وإنهاء الحرب التي أكلت الأخضر واليابس</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في الشؤون الدولية، أن هذا الحضور لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج سياسة خارجية تقوم على ما يمكن تسميته بـ «الحياد العملي»، والانفتاح المتوازن على أطراف متباينة، مع الحفاظ على خطوط اتصال فاعلة، دون الانخراط في اصطفافات حادة.</p><p class='article-text'>هذا النهج أتاح للإمارات أداء أدوار مشابهة في ملفات أخرى، فبحسب تقارير غربية متطابقة، شملت الجهود الإماراتية البحث في استئناف المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن، بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، كما استضافت الإمارات وسهّلت خلال السنوات الماضية، قنوات تواصل غير معلنة بين الهند وباكستان، أسهمت في تهيئة المناخ الذي سبق خفض التصعيد بين الجانبين عام 2021.</p><p class='article-text'>كما أشار خبراء ومحللون سياسيون أن الإمارات انخرطت منذ بداية تصاعد النزاع في السودان، في حراك دبلوماسي وإغاثي موسّع، محاولة الاستجابة لمأساة السودان، بمقاربة سلام حقيقية وواقعية.</p><p class='article-text'>كما اضطلعت بأدوار إنسانية ولوجستية مرتبطة بالملف الأفغاني، من خلال تسهيل عمليات إجلاء وتواصل محدود بين الحركة وعدد من الدول الغربية، في سياق إنساني وأمني.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن هذا النمط من «الدبلوماسية الهادئة»، يعكس توجهاً إماراتياً لترسيخ موقعها منصة تواصل دولية، أكثر من كونها وسيطاً تقليدياً، وهو ما يفسر حضورها المتنامي في أزمات معقدة، دون ضجيج . </p><div id='نموذج-ناجحnbspnbsp'><h2>نموذج ناجح  </h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يقيّم خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي د. طارق البرديسي، الدور الإماراتي بوصفه نموذجاً ناجحاً وفاعلاً في مجال الوساطات الدولية، مستنداً إلى سجل واضح من التحركات الدبلوماسية التي حققت نتائج ملموسة، من بينها جهود تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي شكّلت محطة إنسانية وسياسية لافتة في مسار الصراع، وأسهمت في بناء مساحات ثقة  مهمة، بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويرى البرديسي أن هذه الوساطات لا تأتي كتحركات ظرفية، بل تعكس نهجاً إماراتياً متواصلاً في التعاطي مع الملفات الدولية المعقدة، سواء في الساحة الأوكرانية، أو في محاولات خفض التصعيد في أزمات إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن استضافة أبوظبي لمثل هذه الحوارات الدولية، يعكس توجهاً استراتيجياً يعزز مكانة الإمارات قوة سياسية ودبلوماسية قادرة على التوفيق بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'>ويعزو هذا الدور إلى امتلاك  الدولة مزيجاً من عناصر القوة الحديثة، تشمل الثقل الاقتصادي، والقدرة التنموية، والحضور الإعلامي، إلى جانب قراءة واعية لمتغيرات المستقبل، بما في ذلك التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن نجاح الإمارات في هذه الوساطات، يؤكد صورتها دولة داعية للسلام والتسامح، ونموذجاً دولياً يحظى بالقبول والاحترام في بيئة دولية شديدة التعقيد.</p><div id='دور-إماراتي-فاعل'><h2>دور إماراتي فاعل</h2></div><p class='article-text'>أما الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، فتؤكد أن دور الإمارات العربية المتحدة في ملفات الوساطة الدولية، يعكس تحوّلاً واضحاً في أنماط الدبلوماسية المعاصرة، خصوصاً مع تراجع فعالية القنوات التقليدية، وارتفاع مستوى الاستقطاب بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى ضرورة التمييز بين الوساطة بوصفها إدارة شاملة للنزاعات، والوساطة بوصفها تدخلاً وظيفياً محدود الأهداف.في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، لا يُقاس الدور الإماراتي بقدرته على تغيير مسار الحرب، أو إعادة صياغة موازين القوى، بل بقدرته على توفير قناة عملية ومقبولة للطرفين، في سياق إنساني حساس،</p><p class='article-text'>حيث يعكس إدراك الأطراف بأن الدولة  ليست جزءاً من الاستقطاب الحاد للصراع، ما يجعلها قادرة على أداء أدوار محددة بفاعلية.الأمر نفسه ينطبق على الملف السوداني، حيث يقوم الدور الإماراتي على خفض التصعيد، وتقديم مساعدات إنسانية ضمن بيئة إقليمية معقدة، دون ادعاء قيادة عملية سلام شاملة</p><p class='article-text'>وتتابع: في استضافة أبوظبي للحوارات الدولية، يتجلى الدور الإماراتي في التموضع منصة للحوار السياسي، مستفيدة من استقرارها السياسي وبنيتها الدبلوماسية،  والقوة الناعمة  .</p><p class='article-text'>بناءً عليه، ترى الخمليشي أن الإمارات تطور أداة دبلوماسية مرنة، تستجيب لفراغات مؤقتة في النظام الدولي، مع الحفاظ على تموضعها الدقيق كطرف محايد، دون الانخراط المباشر في صراعات فاعلية وموثوقية.</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى الدكتور ديميتري بريجع أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحديث عن سلام نهائي بين روسيا وأوكرانيا سابق لأوانه، رغم تكثف التحركات الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن المشهد الحالي يتسم بمحاولات إدارة الصراع أكثر من حسمه، في ظل استمرار الاشتباكات، وتباين المواقف الغربية حيال آليات التسوية.ويمنح بريجع مساحة خاصة للدور الإماراتي، معتبراً أن دولة الإمارات برزت أحد أكثر الوسطاء فاعلية وموثوقية، بفضل نهجها المتوازن، وقدرتها على التواصل  مع موسكو وكييف في آن واحد، وهو ما تُرجم إلى نجاحات ملموسة في ملفات إنسانية حساسة، عززت مناخ الثقة، وفتحت قنوات غير تقليدية للحوار</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا الدور لا ينفصل عن تحولات أوسع في النظام الدولي، حيث باتت الوساطات غير الغربية أكثر قبولاً، خصوصاً مع الإرهاق الاقتصادي والسياسي الذي يطال جميع أطراف الصراع.</p><p class='article-text'>ويخلص بريجع إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي، وتعدد مسارات الوساطة، قد يدفع في لحظة ما نحو تسوية مفاجئة، تكون الإمارات أحد روافعها الأساسية</p><div id='الرهان-الدبلوماسي'><h2>الرهان الدبلوماسي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الدكتور عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة في ملف الحرب الروسية–الأوكرانية، تعكس بقاء مسار التفاوض مفتوحاً، وإن كان يتحرك ببطء وحذر شديدين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها أبوظبي، تمثل مؤشراً مهماً على استمرار الرهان الدبلوماسي، وتؤكد قدرة الإمارات على توفير منصة مقبولة للحوار بين أطراف الصراع، في مرحلة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الديب أن الدور الإماراتي تجاوز الإطار الإنساني، مثل تبادل الأسرى، ليشمل جهوداً أوسع لخفض التصعيد وبناء الثقة، مستنداً إلى شبكة علاقات متوازنة مع موسكو وكييف، على حد سواء.ويرى أن استضافة أبوظبي لهذه الجولة، تعكس توجهاً إماراتياً ثابتاً نحو دعم الحلول السياسية، دون ادعاء امتلاك مفاتيح الحسم.</p>

دبلوماسية حاضرة لنزع فتيل الأزمات في العالم

الإمارات تصنع السلام.. وساطات بلا ضجيج

<h2>الدولة اتخذت موقفاً داعماً للكويت سياسياً واقتصادياً وإنسانياً</h2><h2>القائد المؤسس أولى ملف تحرير الكويت أهمية قصوى</h2><h2>رفع علم الكويت على المدارس الإماراتية خلال فترة الغزو</h2><h2>سفارة الإمارات أول سفارة يرفع العلم عليها بعد التحرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة بعلاقات أخوية راسخة وروابط متجذرة ومصير واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلّت قوة ومتانة هذه العلاقات إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث كانت الإمارات في مقدمة دول العالم التي سارعت إلى مساندة حقوق الشعب الكويتي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتخذت موقفاً داعماً للكويت سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مؤكدة التزامها بحماية سيادتها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة هذه المحطات الإنسانية والسياسية وقوف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب الكويت في محنتها، انطلاقاً من إيمانه بوحدة المصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجسيداً لتمسّك دولة الإمارات بالقانون والشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سلسلة من الإجراءات العاجلة لدعم الأشقاء الكويتيين، وأجرى العديد من الاتصالات والمباحثات الثنائية على المستويين الإقليمي والدولي لضمان حماية سيادة الكويت وانسحاب القوات العراقية من أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمراً بإلغاء احتفالات عيد الجلوس الرابع والعشرين الذي صادف يوم 6 أغسطس، وكان من أوائل القادة العرب الداعمين لعقد قمة عربية طارئة، ومن المؤيدين لإرسال قوات عربية إلى السعودية، في خطوة شكلت انطلاقة الجهود العربية لتحرير دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى القائد المؤسس ملف تحرير الكويت أهمية قصوى عبر عنها المغفور له قائلاً: «الكويت هي إحدى الدول التي تشكل الأسرة الخليجية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإذا وقعت أي واقعة على الكويت فنحن أعضاء مجلس التعاون الخليجي ككل لا نجد من الوقوف معها بداً مهما حدث، فهذا شيء نعتبره فرضاً علينا يمليه واقعنا وتقاربنا وأخوتنا، نحن جسم واحد ما يصيب أحد أعضائه من ضرر يصيب الآخر، وكما يواجه الإنسان الخطر عندما يقترب منه ويداهمه فإن عليه أن يواجهه بمثله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة غير مسبوقة، وجه القائد المؤسس الدعوة إلى شباب الإمارات، وإلى كل قادر على حمل السلاح للتدريب والتطوع والانخراط في القوات المسلحة دفاعاً عن الوطن واستعداداً لمرحلة ما بعد تحرير الكويت، وأمر برفع علم الكويت خلال فترة الغزو على المدارس الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى أبناء الإمارات تضامنهم الكامل مع الأشقاء الكويتيين، حيث فتحوا بيوتهم لهم، وتقاسموا معهم سبل العيش، واستضافت الدولة على أرضها الآلاف من الأسر الكويتية في مشهد جسّد أسمى معاني الأخوة والتكاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع حرب تحرير الكويت، شاركت القوات المسلحة الإماراتية في جميع مراحل الحرب، وكانت أبرزها عملية «عاصفة الصحراء»، التي تقدمت فيها القوات الإماراتية داخل الأراضي الكويتية، وكانت أول قوات تدخل مدينة الكويت من قوات «درع الجزيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميزت مشاركة قواتنا المسلحة في معركة تحرير الكويت بفعالية عالية ضمن قوات التحالف الدولي وقوات مجلس التعاون الخليجي، وقد تضمن تشكيل قواتنا المسلحة المشاركة قوات برية مع كافة وحدات الإسناد التابعة لها، كما شاركت قواتنا الجوية بفعالية من بداية العمليات الحربية وبلغ عدد الطلعات التي تم تنفيذها 173 طلعة جوية بدون خسائر، وشارك في هذه الطلعات طيارو قواتنا الجوية من مختلف الرتب.</div></p><p class='article-text'>وخلال زيارته لقوات الإمارات المرابطة في الكويت قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن عزة الكويت هي عزة للجميع، وعليكم أن تبذلوا كل جهد لمساندتها والوقوف إلى جانبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقفت القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب دولة الكويت في أزمتها وصولاً إلى التحرير في 26 فبراير 1991، وسطر أبناء الإمارات بدمائهم الطاهرة ملاحم بطولية في دفاعهم عن الحق والشرعية، وبلغ عدد شهداء الإمارات 8 شهداء و21 جريحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 فبراير 1991 هنأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في اتصال هاتفي المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، رحمه الله، والشعب الكويتي العزيز بمناسبة تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس دولة يزور الكويت بعد تحريرها، فيما كانت سفارة دولة الإمارات أول سفارة تم رفع العلم عليها بعد التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت قوات الإمارات بعد التحرير عدة مهام وأدوار تمثلت في إزالة الألغام وحماية سفارة دولة الإمارات في دولة الكويت وتوزيع المساعدات على المتضررين وإزالة مخلفات الحرب وإعادة وإصلاح المرافق وتنظيم إعادة بعض الأسر الكويتية من دولة الإمارات على طائرات القوات الجوية والقيام بدوريات حفظ الأمن ونقاط التفتيش وتأمين ومراقبة الحدود الكويتية - العراقية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 27 فبراير من العام 1992 تلقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسالة من شباب الكويت أعربوا فيها عن بالغ شكرهم وتقديرهم وتقدير الشعب الكويتي لمواقف سموه خلال الغزو العراقي للكويت، كما كرم الوالد المؤسس في 23 فبراير 1994 ضباط وجنود الإمارات الذين شاركوا في تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2016 كرمت القوات البرية بالقوات المسلحة الإماراتية كتيبة المشاة 3 المشاركة في معركة تحرير الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حفل التكريم في ذكرى اليوبيل الفضي لمعركة تحرير الكويت انطلاقاً من تقدير القيادة الرشيدة والقوات المسلحة في دولة الإمارات لتاريخ وتضحيات حماة الوطن الذين خاضوا المعركة ببسالة وشجاعة، إيماناً منهم بالواجب ودفاعاً عن الحق والوطن ونصرة للأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جسدت دولة الكويت بدورها تقديرها لدولة الإمارات بتخصيص جناح لقواتنا المسلحة في بيت الكويت للأعمال الوطنية والذي عرضت فيه صور ولوحات وأقوال للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسماء شهداء الإمارات الثمانية، والواحد والعشرين جريحاً خلال عملية التحرير، وقد حملت إحدى اللوحات قول المغفور له الشيخ زايد: «دول الخليج لن يهدأ لها بال حتى تعود الكويت إلى أهلها كما كانت عليه».</div></p>

مواقف بطولية خالدة تجسد التمسك بالقانون والشرعية الدولية

الدعم الإماراتي للكويت خلال الغزو العراقي.. نموذج في التلاحم الأخوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت أحد أنجح نماذج العمل الخليجي والعربي المشترك، نظراً لما تقوم عليه من وحدة المصير والهوية المشتركة، ورؤية سياسية جعلت من التكامل خياراً استراتيجياً ثابتاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلّى هذا النهج بوضوح مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، حيث اضطلعت الإمارات والكويت بدور محوري في صياغة مسار المجلس وتعزيز تماسكه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المنظومة الخليجية تنبع من تكامل دولها، وأن أمنها واستقرارها كلٌّ لا يتجزأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز الدور الريادي للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، في تحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976، والذي تبعه رحلات مكوكية قام بها ولي العهد الكويتي الراحل حينئذ الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح إلى كل من السعودية والبحرين وقطر وعُمان، مروراً باقتراح الاستراتيجية الخليجية المشتركة في مؤتمر القمة العربية الـ11 في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 1980، وعقد أول لقاء خليجي على مستوى القادة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الطائف السعودية في يناير 1981 والذي شهد اتفاقاً مبدئياً، وتلا ذلك اجتماعات التحضير لوزراء خارجية دول المجلس والخبراء في كل من الرياض ومسقط في فبراير، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة عقدت في أبوظبي في 25 و26 مايو 1981.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على تسخير كل جهد ممكن من أجل تطوير عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بإنجازاته من أجل بلوغ الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول الخليج العربي في التكامل والتوحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل دولة الإمارات ودولة الكويت بشكل دائم على دعم مسيرة المجلس وتفعيل الجهود الجماعية الرامية إلى ترجمة وتطبيق قرارات وتوصيات قمم القادة والزعماء على أرض الواقع بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مختلف الصعد وفي جميع الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت اهتماماً بالغاً بالمشاركة الفاعلة في كافة قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه المشاركات حرص الدولتين على تعزيز التنسيق والتشاور مع الأشقاء الخليجيين، ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس ويعزز مسيرة التكامل الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات والكويت بصمات واضحة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال الإسهام الفاعل في تنفيذ مشروعات تكاملية عززت ترابط دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل مجلس التعاون منصة أساسية لتعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودفع مسيرة التكامل بين الدولتين، حيث ساهمت مؤسسات المجلس في تنظيم العمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسوق الخليجية الموحدة، ومكّنت مواطني البلدين من التنقل والإقامة والعمل بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشارك الإمارات والكويت التزاماً ثابتاً بدعم مسيرة المجلس بوصفه إطاراً استراتيجياً لحماية الأمن القومي الخليجي، وبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت الإمارات والكويت في الدفع نحو ترسيخ منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً، من خلال دعم السياسات الهادفة إلى توحيد الأطر التنظيمية والتشريعية في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتطوير التعاون في مجالات الجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تشجيع التقدم العلمي والتقني في قطاعات الصناعة والتعدين وإدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور المشترك حرص البلدين على تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وتحويل العمل الخليجي المشترك إلى منصة فاعلة لدعم التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصادات الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص دولة الإمارات ودولة الكويت على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى الدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خدمة القضايا العربية من خلال مواقفهما الثابتة تجاه القضايا الإقليمية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترسيخ أسس السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص البلدان على تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والدعوة إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التأكيد المستمر على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني، فقد أسهمت دولة الإمارات في تنفيذ عمليات إغاثية شاملة، شملت إنشاء جسور جوية وبحرية لنقل المساعدات، وإطلاق عمليات إسقاط جوي، إلى جانب إنشاء مستشفيات ميدانية ومحطات لتحلية المياه لخدمة النازحين، بينما استمرت دولة الكويت في دورها التاريخي كأحد أكبر المانحين لوكالة «الأونروا»، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت باستمرار أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>موقف كويتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظل الموقف الكويتي والخليجي ثابتاً في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكداً الرفض القاطع لاستمرار الاحتلال، ومشدداً على السيادة الكاملة للإمارات على الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيئة والاستدامة، يعكس التعاون المستمر بين الإمارات والكويت التزامهما المشترك بتعزيز العمل البيئي، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الكويت بفعالية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28» الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وطرحت عدة مبادرات في مجال تطوير مشروعات منخفضة الكربون لدعم الاستدامة البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الصندوق الكويتي للتنمية عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة المستدامة، ونظم محاضرات حول التغير المناخي، كما لعب التمثيل الكويتي دوراً مهماً في مؤتمر «COP28» بدعم المبادرات البيئية لتحقيق أهداف وتطلعات المؤتمر، وانضمت الكويت لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>كشفت نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026 عن ترسيخ دولة الإمارات لمكانتها العالمية كواحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها. وتقاسمت الإمارات الصدارة مع الصين بتحقيقها 80 نقطة في المؤشر العام للثقة، متفوقة بذلك بفارق كبير على المعدل العالمي البالغ 56 نقطة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كافة المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يبرز استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الديمقراطيات الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها.</p><p class='article-text'>وحصلت الإمارات على 80 نقطة على مدرج مكون من 100 نقطة، صعوداً من 72 نقطة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع السنوي الذي تجريه «إيدلمان»، الشركة الأمريكية في مجال العلاقات العامة والاستشارات التسويقية، أن الإمارات شهدت أكبر زيادة في الثقة بالحكومات وقادة الأعمال ووسائل الإعلام من العام الماضي في مؤشر 2026. فيما تقدمت الصين، التي تصدرت القائمة مع الإمارات، من 77 نقطة العام الماضي إلى 80 نقطة هذا العام؛ أي بقفزة أقل من الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتصدر المؤشر: الإمارات (80)، الصين (80)، الهند (74)، إندونيسيا (73)، السعودية (73)، نيجيريا (72).</p><p class='article-text'>وتراجعت الدول المتقدمة للعام الثاني على التوالي: الولايات المتحدة (47 نقطة)- كوريا الجنوبية (46)- إسبانيا (45)- ألمانيا (44)- المملكة المتحدة (44)- فرنسا (42)- اليابان (38).</p><p class='article-text'>وعلقت الشركة على نتائج استطلاعها، والتي صدرت قبيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا؛ قائلة «إن الإمارات حققت هذا التقدم في وقت أصبح فيه الناس في جميع أنحاء العالم أكثر حذراً من الحكومات والمؤسسات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تغذي النزعة القومية وتزايد المخاوف الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع، 37500 مشارك في 28 دولة، وحدد تراجع الثقة في المؤسسات وقادتها مما يدفع الناس إلى البحث عن الطمأنينة داخل أماكن عملهم.<br>وفي تفاصيل الأداء المؤسسي، سجلت الحكومة الإماراتية واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86%، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025.<br>ولم يقتصر النمو على القطاع الحكومي فحسب، بل شهد قطاع الإعلام في الإمارات قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الثقة فيه بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 74%، مما يجعله من أكثر قطاعات الإعلام موثوقية على مستوى العالم.<br>كما حافظ قطاع الأعمال على مكانته المرموقة بثقة بلغت 84%، بزيادة قدرها 8 نقاط، مما يعكس بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات.<br>ويتزامن هذا الصعود في مؤشرات الثقة مع تفاؤل شعبي واسع بالمستقبل الاقتصادي، حيث أعرب 63% من سكان الإمارات عن اعتقادهم بأنهم وأسرهم سيكونون في حال أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق.<br>ويضع هذا التفاؤل الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث النظرة الإيجابية للمستقبل، في تناقض صارخ مع التشاؤم السائد في الدول المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة المتفائلين فيها حاجز 15%، ولا يعد هذا التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل يستند إلى حقائق اقتصادية ملموسة تعزز الشعور بالأمان الوظيفي والازدهار المعيشي لدى السكان.<br>وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم ظاهرة «الانعزالية» وتآكل الثقة بالآخر، تقدم الإمارات نموذجاً مغايراً يتميز بالانفتاح، حيث أظهر التقرير أن الإمارات سجلت واحدة من أدنى نسب «الانعزالية» عالمياً بنسبة 48% فقط، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 70%، ومعدلات مرتفعة جداً في دول مثل اليابان (90%) وألمانيا (81%). <br>وتعني هذه النسبة أن أغلبية السكان في الإمارات منفتحون على الثقة بالأشخاص الذين يختلفون عنهم في الخلفيات الثقافية أو وجهات النظر، مما يعزز من مكانة الدولة كحاضنة عالمية للتسامح والتعايش، وبيئة جاذبة للمواهب والشركات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبالانتقال إلى المشهد الدولي الأوسع، يرسم تقرير «إيدلمان» لعام 2026 صورة قاتمة لواقع الثقة العالمي تحت عنوان «الثقة وسط الانعزالية»، حيث يشير إلى أن العالم يمر بمرحلة تراجع حاد في الشعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتراجع التفاؤل الاقتصادي عالمياً ليصل إلى مستويات قياسية متدنية، حيث يرى 32% فقط من المشاركين حول العالم أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مع تسجيل انخفاضات حادة في الاقتصادات النامية الكبرى مثل الصين والهند وتايلاند.</p><p class='article-text'>ويعزو التقرير هذا التشاؤم إلى مخاوف متزايدة من فقدان الوظائف وتأثيرات التوترات التجارية، حيث أبدى 66% من الموظفين عالمياً قلقهم من تضرر شركاتهم جراء النزاعات التجارية والتعريفات الجمركية، وهو أعلى مستوى لهذا القلق تم تسجيله على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتبرز ظاهرة «الانعزالية» كأحد أخطر التحديات التي تهدد النسيج الاجتماعي العالمي، حيث أفاد 70% من المستطلعين عالمياً بأنهم مترددون أو غير راغبين في الثقة بأشخاص يختلفون عنهم في القيم الأساسية أو الخلفيات الثقافية أو وجهات النظر السياسية.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه النزعة الانعزالية إلى عواقب وخيمة في بيئة العمل والمجتمع، إذ أشار التقرير إلى أن 42% من الموظفين يفضلون تغيير أقسامهم بدلاً من العمل تحت إدارة شخص يحمل قيماً مختلفة، بينما قال 34% إنهم سيبذلون جهداً أقل في العمل إذا كان قائد الفريق يختلف معهم سياسياً.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أبدى 34% استعدادهم لدعم تقليص عدد الشركات الأجنبية في بلدانهم حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما يعكس تصاعد النزعة القومية والحمائية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التشرذم، تظل مؤسسة الأعمال (الشركات) هي المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالثقة والمصداقية والكفاءة في نظر الجمهور العالمي، حيث سجلت معدل ثقة بلغ 64%، متفوقة على المنظمات غير الحكومية (58%)، والحكومات (53%)، والإعلام (54%).</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير أن أصحاب العمل يتمتعون بمكانة خاصة كأكثر الجهات موثوقية بنسبة 78% عالمياً، مما يلقي على عاتقهم مسؤولية كبيرة في لعب دور «وسيط الثقة».</p><p class='article-text'>ويرى المشاركون أن الشركات وأصحاب العمل هم الأقدر والأكثر التزاماً بجسر الهوة بين الفئات المختلفة، حيث يُتوقع منهم توفير مساحات للتفاعل البناء والتدريب على حل النزاعات لكسر حواجز الانعزالية.</p><p class='article-text'>كما سلط التقرير الضوء على الفجوة الطبقية العميقة في مستويات الثقة، حيث اتسعت الفجوة بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض لتصل إلى 15 نقطة مئوية عالمياً؛ فبينما يتمتع الأثرياء بمستويات ثقة أعلى في المؤسسات (63%)، تقبع الفئات الأقل دخلاً في منطقة "عدم الثقة" بمعدل 48%.</p>

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان أنها ترفض رفضاً قاطعاً الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن دولة الإمارات تشدد على أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر من دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، منوهة إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية، واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا.</p><h2>تضحيات جسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية على أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدمت تضحيات جساماً منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة والحوثيون والإخوان المسلمون.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية، وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.</p><h2>وزارة الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإشارة إلى بيان وزارة الخارجية حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، أكدت وزارة الدفاع أن الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.</div></p><h2>بيان «الخارجية» و«الدفاع»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* حريصون على أمن واستقرار المملكة ونرفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها</div></p>

أعربت عن أسفها لما ورد في بيان السعودية

الإمارات ترفض الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت كاشيو، منصة حل إدارة النفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجاز مهم في استراتيجيتها للنمو العالمي، وذلك بافتتاح مقرها الأوروبي في دبلن، أيرلندا. يمثل هذا الافتتاح انطلاق كاشيو وتوسعها الرسمي في السوق الأوروبي، حيث تعمل الشركة منذ عام 2024، وهو خامس مكتب جديد تفتتحه الشركة خلال 12 شهراً فقط، بعد افتتاح مكاتب جديدة في المملكة العربية السعودية والأردن ودبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>أعلنت كاشيو عن إطلاق مقرها الأوروبي في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر «إنفستوبيا»، وبحضور كبار القادة والمسؤولين، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومحمد حمود حمد رحمة الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أيرلندا؛ ومعالي سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في أيرلندا، الذي هنأ كاشيو على هذا الإنجاز العالمي الكبير. كما حضر الحفل أنطوان مسعد، رئيس مجلس إدارة كاشيو؛ وأرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لشركة كاشيو؛ ومحمد نوفل، مدير التوسع الأوروبي في كاشيو.</p><p class='article-text'>على مدار العام الماضي، واصلت كاشيو ترسيخ مكانتها بثبات في جميع أنحاء أوروبا من خلال بناء علاقات وطيدة مع شركاء التوزيع الرائدين وشركات الطيران العالمية ومجموعات الفنادق الكبرى. بدعم من هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر الرسمية في أيرلندا (IDA)، وبالتعاون مع شركة «EMIR» المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة دبي و«إنفستوبيا»، يمهد هذا الأساس الطريق لتجربة متكاملة لإدارة النفقات مصممة خصيصاً للشركات الأوروبية والعالمية من جميع الأحجام.</p><p class='article-text'>قال أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: «تأسست كاشيو في دبي، ولكنها صممت للعالم. منذ أيامنا الأولى ونحن نطمح للتوسع خارج منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، وقد شكل هذا الطموح مرونتنا ورؤيتنا للتوسع والتصدي للتعقيدات المالية في العالم الواقعي. يعكس نمونا وحدة السوق ونضجه المتزايد، والتركيز الواضح على تمكين الشركات بتقنيات مالية عالمية المستوى. نحرص في كاشيو على تعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا النظيفة والابتكار. نعتز باتخاذ دبلن منصة لانطلاقنا في أوروبا، حيث نهدف إلى إبرام شراكات محلية راسخة، وجذب المواهب العالمية، وتطوير منتجات تخدم الشركات العاملة عبر الحدود».</p><p class='article-text'>تعتزم كاشيو، التي تتخذ من دبلن مركزاً لها في أوروبا، توظيف أكثر من 100 موظف في أقسام المبيعات والتسويق والمنتجات والهندسة والمالية لتأسيس مختبرات كاشيو، وهو مركز متطور للبحث والتطوير يستقطب المواهب من جميع أنحاء العالم. تم اختيار العاصمة الأيرلندية لما تتمتع به من إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية، وبيئة تنظيمية داعمة، وسمعة قوية كوجهة للشركات التكنولوجية العالمية. ومع وجود أكثر من 14.000 مواطن إيرلندي في الإمارات العربية المتحدة، واقتراب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8 مليارات يورو، تستمر العلاقة بين البلدين في التعمق.</p><p class='article-text'>ولدعم توسعها، أكملت كاشيو كل التطويرات التقنية اللازمة لتطوير حلولها الرائدة لتتجاوز كونها مجرد أداة مستقلة لإدارة النفقات، بل منصة تكنولوجيا مالية متكاملة تماماً، ما يتيح التحكم السلس في نفقات الشركة وإصدار البطاقات والمكافآت والعمليات المالية عبر مناطق جغرافية متعددة.</p><p class='article-text'>تخدم كاشيو حالياً آلاف العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتساعد فرق العمليات والفرق المالية على تبسيط العمليات، والتخلص من العمل اليدوي، وتحقيق عوائد قيّمة من نفقات شركاتهم. ارتكز نمو كاشيو العالمي على نجاح الشركة القياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم ارتفاع وتيرة سفر الأعمال، وتوسع المراكز المالية، وأجندات التحول الرقمي الوطنية في تسريع الطلب على حلول إدارة النفقات الحديثة. أبرمت كاشيو العديد من الشراكات المهمة في المنطقة، مدفوعة بالبنية القوية للسوق وازدهار سوق سفر الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 10% سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو ما مكن كاشيو من أن تصبح منصة إدارة النفقات الدولية الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>سيعزز تواجد كاشيو في أوروبا من منظومة شركائها وستقدم مزايا ولاء جديدة للشركات في قطاعات السفر والضيافة والتجارة الإلكترونية.</p>

«كاشيو» تتوسع في السوق الأوروبية بإطلاق مقرها في دبلن

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التقى خلالها بفخامة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بتولّي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت على دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر على دول القارة كافة.</p><p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، والذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة "بورتسودان" وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>رحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذين أكدوا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على التواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الجماعية، ضمن إطار عمل مجموعة الرباعية بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السلام والاستقرار والوحدة إلى السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات دولة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للمياه".</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المستدام والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'>بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>يرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.</p><p class='article-text'>كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.</p><p class='article-text'>دعم إنساني وتحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين.<br>ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.</p><p class='article-text'>وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.</p><p class='article-text'>هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.</p><p class='article-text'>لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.</p><p class='article-text'>معادلة عربية دولية معقّدة</p><p class='article-text'>يرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.</p><p class='article-text'>ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.</p><p class='article-text'>منعطف حاسم</p><p class='article-text'>ويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.</p><p class='article-text'>ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.</p><p class='article-text'>ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».</p><p class='article-text'>عملية سلام مستدامة</p><p class='article-text'>ورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.</p><p class='article-text'>تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.</p><p class='article-text'>هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.</p><p class='article-text'>المخرج والملاذ</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».</p><p class='article-text'>ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.</p><p class='article-text'>ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».</p><p class='article-text'>إدانة الجرائم بحق المدنيين</p><p class='article-text'>ويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».</p>

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بينهما، والتزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، إلى جانب الدفع نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتعاون والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست اللقاءات التي جمعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وكلاً من د. كوستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية، وماريلينا روانا، نائبة وزير الشؤون الأوروبية، عمق الصداقة الراسخة بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والاقتصادية والمتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقت معالي نسيبة خلال الزيارة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقلت له معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان مجالات التعاون في ضوء استعداد قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، وأعربا عن استعدادهما لتكثيف المشاورات حول الأولويات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز التعايش والحوار والدبلوماسية الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة تجاه تعزيز السلام والترابط بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلع كومبوس معالي نسيبة على آخر التطورات المتعلقة بالقضية القبرصية، حيث جددت معاليها تأكيد موقف دولة الإمارات المبدئي الداعم لحل القضية، وفقاً للإطار المتفق عليه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الجانبان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وقبرص، التي تم إقرارها في فبراير 2022، وتشمل التعاون في مجالات التشاور والتنسيق السياسي، والدفاع والأمن، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والسياحة والثقافة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أهمية هذه الشراكة إطاراً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية جديدة، واتفقا على بدء تنفيذ المرحلة التالية، مع منح الأولوية للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والربط البحري، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق لمتابعة التقدم المحرز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزيران على أهمية التواصل والتبادل على المستوى الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى ميناء ليماسول أشاد الجانبان بممر «أمالثيا» البحري القبرصي، الذي أُنشئ من خلال تنسيق وثيق بين دولة الإمارات وقبرص باعتباره شرياناً إنسانياً حيوياً ومكملاً لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ضمن إطار آلية التنسيق التابعة لقرار مجلس الأمن رقم 2720، لضمان توسيع عمليات الممر واستدامتها دعماً للمرحلة التالية من «خطة ترامب للسلام في غزة» المكونة من 20 نقطة.</div></p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران التزام البلدين المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسودان، أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الهجمات المروعة ضد المدنيين في الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، وتصاعد حدة الصراع في مختلف أنحاء السودان، ووجها الدعوة لقوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما شددا على أهمية الخفض الفوري للتصعيد، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وجدد الوزيران دعمهما لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رحبت قبرص بجهود مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية)، واتفق الجانبان على مواصلة المشاركة الفعالة دعماً لجهود «الرباعية» والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية انتقالية شاملة وشفافة، تمهد لتأسيس حكومة مستقلة، بقيادة مدنية تستند إلى الشرعية والمساءلة الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزيران الحرب في أوكرانيا، وجددا دعمهما الثابت لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يقوم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><h2>أوكرانيا وروسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية المساعدات الإنسانية، وأشادا بدور دولة الإمارات وقبرص الفعال في تعزيز الحوار والمساهمة في جهود الإغاثة، حيث أشارا إلى دور دولة الإمارات في تسهيل المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن الدعم المستمر الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزيران أيضاً سبل التعاون في دعم جهود التعافي في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصال الرقمي، والأمن البحري، والاستجابة الإنسانية، مع التأكيد على الدعم المتبادل قبيل رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي، واستعداد دولة الإمارات لمواصلة شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن الشراكة الإماراتية - القبرصية تمثل نموذجاً للدبلوماسية الإقليمية البناءة القائمة على القانون الدولي والقيم المشتركة، المتمثلة في الاستقرار، والتنمية، والمسؤولية الإنسانية.</div></p>

نتائج البحث عن: العلاقات الإماراتية السعودية